هو معيار دولي يُحدد المتطلبات والمبادئ التوجيهية لنظام إدارة الامتثال داخل المؤسسات، ويهدف إلى ضمان التزامها بالقوانين والأنظمة والسياسات والمعايير والالتزامات الأخرى. يساعد هذا النظام المؤسسات على بناء ثقافة الامتثال وتعزيز النزاهة والشفافية في كافة أعمالها.
1. ضمان التزام المؤسسة بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
2. تعزيز ثقافة الامتثال والنزاهة على مستوى المؤسسة.
3. تحديد ومعالجة مخاطر عدم الامتثال بفعالية.
4. حماية سمعة المؤسسة وتقليل التهديدات القانونية والمالية.
5. دعم الاستدامة وثقة أصحاب العلاقة بالمؤسسة.
6. تعزيز الحوكمة الرشيدة والمساءلة في كافة العمليات.
1. النزاهة: التصرف بأخلاق ومسؤولية في جميع الأنشطة.
2. الحوكمة الرشيدة: التزام القيادة العليا بتوجيه ودعم نظام الامتثال.
3. الشفافية: الإفصاح الواضح عن الالتزامات والممارسات.
4. المساءلة: تحمل المسؤولية عن التصرفات والقرارات.
5. التحسين المستمر: تطوير النظام بمرور الوقت بناءً على التقييمات والدروس المستفادة.
6. إدارة المخاطر: ربط الامتثال بتحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال.
تحديد مخاطر عدم الامتثال وتقييمها.
تحديد الالتزامات المطلوبة (قوانين، عقود، سياسات داخلية).
تحليل السياق القانوني والتنظيمي الذي تعمل فيه المؤسسة.
مراقبة الأداء وقياس فعالية النظام.
نشر ثقافة الامتثال من خلال التدريب والتوعية.
تطوير السياسات والإجراءات التي تضمن الامتثال.
إجراء المراجعات والتدقيقات الداخلية والتحسين المستمر.